القضاء المصري يكتفي باللوم ويعيد صاحب "فتوى إرضاع الكبير" لمنصبه

القضاء المصري يكتفي باللوم ويعيد صاحب "فتوى إرضاع الكبير" لمنصبه



قررت المحكمة المصرية العليا إعادة الدكتور عزت عطية صاحب فتوى إرضاع الكبير الى وظيفته السابقة في رئاسة قسم الحديث بكلية أصول الدين وسط غضب واستنكار في الشارع المصري.

واكتفت المحكمة بتوجيه اللوم الى عزت عطية لاغية بذلك قرار مجلس تأديب كلية أصول الدين بجامعة الأزهر الذي قرر في أكتوبر من عام 2007 عزل عطية لعدة أسباب منها أن فتواه أحدثت بلبلة داخل المجتمعين المصري والإسلامي وأنها قامت على سند غير صحيح من الحديث الشريف.

وذكرت صحيفة لشروق الجديد " أن المحكمة بررت حكمها بإلغاء قرار العزل أن الأوراق أثبتت اعتذار عطية عن الفتوى وإعلان أن مناسبتها كانت لحالة خاصة ولا يصح تعميمها بعد أيام من إعلانها في وسائل الإعلام وتأكيده أن الرضاعة في الصغر هي التي ثبتت فقط في الحديث الشريف"

واعتبرت المحكمة أن مجلس التأديب كان يجدر به توجيه عقوبة اللوم فقط لعطية بسبب خروجه لإعلان الفتوى في وسائل الإعلام رغم أن الفتوى في مصر لها جهاتها المختصة التي لا يجب تجاوزها وهي لجان دار الإفتاء والأزهر.

وكان عزت عطية رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر قد فجر مفاجأة حيث أباح للمرأة العاملة أن تقوم بإرضاع زميلها في العمل منعاً للخلوة المحرمة، إذا كان وجودهما في غرفة مغلقة لا يفتح بابها إلا بواسطة أحدهما.

وأشارعطية الى أن إرضاع الكبير يكون خمس رضعات وهو يبيح الخلوة ولا يحرم الزواج، وان المرأة في العمل يمكنها أن تخلع الحجاب أو تكشف شعرها أمام من أرضعته، مطالباً توثيق هذا الإرضاع كتابة ورسميًا ويكتب في العقد أن فلانة أرضعت فلانًا.