فرض غرامة قياسية على شركة «إنتل»

فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قياسية بلغت 1.06 بليون يورو (1.45 بليون دولار) على شركة «إنتل» لصناعة الرقائق الإلكترونية وأمرتها بوقف الخفوضات غير المشروعة والممارسات الأخرى التي تقوم بها من أجل ردع شركة «أي إم دي» المنافسة لها. لكن الشركة العالمية أكدت أنها لا تعتزم تغيير إستراتيجيتها،



مشيرة إلى أنها لا تعرف ماذا تُغيّر فيها إرضاء للجهات الناظمة في الأسواق التي تتعامل معها.

وقالت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي نيلي كرويس في بيان أول من أمس: «أضرت إنتل بملايين الزبائن الأوروبيين من طريق التصرف عن عمد لإبعاد المنافسين عن سوق الرقائق الإلكترونية سنوات كثيرة». وأضافت ان «إنتل»، ومقرها الولايات المتحدة، دفعت مبالغ لصانعي أجهزة الكومبيوتر لكي يؤجلوا خطط إطلاق منتجات تستخدم فيها الرقائق الخاصة بشركة «أي إم دي» أو يلغوها، وأجرت خفوضات سرية وغير مشروعة ليستخدم المصنعون الرقائق الخاصة في شكل كلي أو إجمالي، ودفعت مبالغ لأحد تجار التجزئة الكبار لتخزين أجهزة الكومبيوتر التي تحمل رقائق «إنتل» فقط.


وأمرت كرويس «إنتل» بـ «التوقف الفوري عن الممارسات غير المشروعة التي لا تزال قائمة حتى الآن». أما المفوضية فلفتت إلى ان باستطاعة «إنتل» الاستمرار في إجراء خفوضات طالما كانت في النطاق القانوني.


وردت الشركة في بيان بأنها لا تعرف ماذا تعدل في إستراتيجيتها لإرضاء الجهات الناظمة، مؤكدة أنها ستواصل العمل على تعزيز موقعها التنافسي في مواجهة منافسين ضعفاء خلال الركود الاقتصادي الحالي.


والغرامة هي الأكبر التي تفرض على شركة فردية إذ تجاوزت غرامة 896 مليون يورو فرضت السنة الماضية على شركة «سان غوبان» المصنعة للزجاج لتلاعبها بالأسعار، كما تفوق أخرى بـ 497 مليون يورو فُرضت على شركة «مايكروسوفت» عام 2004 لسوء استغلال مكانتها كشركة مهيمنة